كمين للدرك الملكي يطيح بمروج للمخدرات بسبت جزولة

 تمكنت عناصر الدرك الملكي بسبت جزولة التابعة لإقليم أسفي، صبيحة يوم الجمعة الماضي، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المبحوث عنهم بموجب العديد من برقيات البحث. الشخص المعتقل معروف بلقب “العايلي”، ويُدعى (ع. ش)، وقد تم القبض عليه بعدما تم نصب كمين محكم أثمر عن توقيفه رفقة أحد مساعديه المدعو (ع. ك)

وخلال العملية، تمكنت قوات الدرك الملكي من حجز كمية كبيرة من المخدرات، تضمنت 40 كيلوغراماً من سنابل الكيف وسبعة كيلوغرامات من أوراق التبغ. بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يُعتبر جزءاً من نشاطات الإتجار بالمخدرات، فضلاً عن دراجتين ناريتين تُستخدمان كوسيلة نقل لترويج هذه المخدرات.

وبعد القبض عليهما، تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات والتوصل إلى مصدر المخدرات ومتابعة كافة المتورطين في هذه العملية.وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوات الدرك الملكي من أجل مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. إقرأ المزيد

الدرك الملكي يحجز كميات كبيرة من المخدرات ويطارد مروجًا خطيرًا بأوريكة

 

تمكنت عناصر الدرك الملكي، ظهر اليوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، من ضبط كميات هامة من المخدرات خلال دورية أمنية اعتيادية في دوار بوتبيرة التابع لجماعة أوريكة بإقليم الحوز. العملية أسفرت عن حجز حوالي كيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا، وكيلوغرام من الكيف، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء ودراجة نارية من نوع C50 كان يستخدمها أحد المروجين للفرار.

المروج، الذي يُعتبر من أخطر المروجين بالمنطقة، تمكن من الفرار فور مشاهدته لسيارة الدرك الملكي، مستغلاً تضاريس المنطقة الوعرة. جدير بالذكر أن هذا المروج سبق أن داهمت السلطات منزله بالدوار نفسه، إلا أنه لاذ بالفرار عبر باب خلفي. وقد تم إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه لتعقبه وتقديمه إلى العدالة.

وتأتي هذه العملية في إطار حملات أمنية استباقية تقوم بها مصالح الدرك الملكي بأوريكة لمحاربة ظاهرة ترويج المخدرات والحد من نشاط العصابات الإجرامية. وقد تمت هذه الجهود بتنسيق مباشر مع قائد مركز الدرك الملكي، الذي يشرف على خطة أمنية متكاملة تستهدف المناطق التي تشهد نشاطًا مرتفعًا لتجارة المخدرات.

وتواصل مصالح الدرك الملكي تكثيف دورياتها الأمنية، مركزةً على تفتيش الدراجات النارية المشبوهة ورصد التحركات المريبة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والقضاء على كل مظاهر الجريمة التي تهدد الساكنة.

الدرك الملكي يُحكم القبضة الأمنية على مناطق بركان

في عملية نوعية تعزز الأمن المجتمعي، نفذ نائب رئيس سرية الدرك الملكي ببركان تدخلاً أمنياً استراتيجياً استهدف جماعتي مذاغ لعثامنة وزكزل، محققا نقلة نوعية في تأمين المناطق الحساسة.

بالإضافة إلى ذلك، الى القيام بشكل دوري بإجراء حملات تفتيش واسعة النطاق في المناطق المشتبه بها، مما ساهم في تقليل نشاط تجار المخدرات والمشروبات الكحولية وزيادة شعور المواطنين بالأمان.

رسمت العملية معالم جديدة في منهجية التدخل الأمني، حيث اعتمدت على التخطيط الدقيق والمتابعة الميدانية المستمرة. نجح خلالها رجال الدرك الملكي في تطويق المناطق المستهدفة بشكل احترافي يعكس عمق التدريب والجاهزية.

وتأتي هذه العملية كترجمة حقيقية للاستراتيجية الأمنية المتقدمة، التي ترتكز على الاستباقية في التعامل مع التحديات الأمنية والتنسيق الدقيق بين مختلف الوحدات والاعتماد على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة

ويُجمع المراقبون على أن هذا التدخل يمثل نموذجا متقدما في العمل الأمني، يعكس الكفاءة العالية لقيادات الدرك الملكي وقدرتها على حماية النسيج الاجتماعي.

الملاحظ في هذه العملية هو الدقة والاحترافية التي تجسدت في كل مراحل التنفيذ، مما يؤكد جاهزية المؤسسة الأمنية للتعامل مع مختلف التحديات.

الدرك الملكي ببوسكورة يطيح بعصابة حمر العينين

 

في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة، تحت قيادة السيد يونس عاكفي، من الإطاحة بعصابة إجرامية خطيرة يتزعمها المدعو “حمر العينين”، المتورطة في سلسلة من عمليات السرقة والاتجار بالمخدرات في منطقتي بوسكورة والدار البيضاء.

وجاءت هذه العملية بعد تحريات دقيقة ورصد ميداني مكثف، توج بكمين محكم نفذ يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، وأسفر عن توقيف شخصين وحجز أسلحة بيضاء، من بينها سيوف كبيرة الحجم، إضافة إلى كميات مهمة من مخدر الشيرا وأقراص الهلوسة.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث وكشف باقي خيوط هذه العصابة الإجرامية الخطيرة.

وقد لاقت هذه العملية ارتياحا كبيرا لدى ساكنة بوسكورة، التي عانت طويلا من جرائم هذه العصابة، وأثنت على الجهود المبذولة من طرف عناصر الدرك الملكي المذكورة أعلاه، كما نوهت فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بيقظة القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء وسرية الدرك ببوسكورة، لما تقدمه من دعم أمني مستمر لضمان سلامة وأمن المواطنين.

وتبرز هذه العملية مرة أخرى الحرفية العالية والجاهزية التي يتمتع بها رجال ونساء المركز القضائي ببوسكورة في محاربة الجريمة المنظمة واستتباب الأمن.

الدرك الملكي يعتقل شاباً موضوع مذكرتي بحث وطنيتين

 

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسرية جرسيف، اليوم السبت 26 أكتوبر الجاري، من إلقاء القبض على شخص كان موضوع مذكرتي بحث وطنيتين.

وتندرج هذه العملية المهمة في إطار الاستراتيجية الأفقية لكبح جماح امتداد الجريمة بكل أنواعها، حيث تم توقيف هذا الشاب بعد كمين محكم وُضع في منطقة “حوض أرثم” التابعة ترابياً لقيادة هوارة أولاد رحو، إقليم جرسيف، انتهى بإحالته على أنظار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.

ويأتي نجاح هذه العملية النوعية لجهاز الدرك الملكي بالمركز الترابي بسرية جرسيف بعد تدخل ميداني محكم، وقد استحسنتها ساكنة المنطقة.

تفكيك عصابة لتزوير رخص السياقة

في تطور جديد لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآيت عيسى أوبراهيم، الواقعة ضمن سرية تنغير، من توقيف شخصين يُشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والتزوير.

وكشفت المعلومات المتوفرة لهسبريس أن المتهم الرئيسي في القضية كان يقوم بتزوير الرخص المؤقتة للسياقة مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلا حاجة الناس إلى الحصول على هذه الرخص بسرعة وبدون الاجتياز القانوني للاختبارات؛ ما يسهل على المتهم عملية الإطاحة بالضحايا في شراكه.

وأفادت المصادر عينها بأنه بناء على معلومات دقيقة توصل بها المركز الترابي للدرك الملكي سالف الذكر، فُتح تحقيق تحت إشراف القائد الإقليمي للدرك الملكي وبتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير.

وأضافت مصادر الجريدة أن هذه المعلومات قد أسفرت عن استدعاء أحد الضحايا الذي أدلى بشهادته في محضر رسمي، مقدما وصفا للوسيط وبعض التفاصيل عن المتهم الرئيسي الذي كان يحمل لوحة تحمل اسم وكالة تعليم السياقة؛ وهو ما دعا إلى تحريك دوريتين خاصتين للقبض على المتهمين، بناء على المعلومات والأوصاف التي قدمها الضحية للدرك الملكي.

وأبرزت المصادر سالفة الذكر أنه بعد القبض على الشخصين المعنيين، بدأت الضابطة القضائية في التحقيق معهما تحت إشراف النيابة العامة؛ لتقود التحقيقات إلى وجود عدد من الضحايا الذين تم تسليمهم رخصا مؤقتة مزورة، وتم استجوابهم في محاضر رسمية.

وكانت مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا جد معمق مع الضحية (منتخب بإحدى الجماعات الترابية بالإقليم)، وبعد البحث معه قدم أوصافا ومعلومات مهمة حول المتهمين في هذه القضية. وبلغ عدد الضحايا، الذين تم النصب عليهم في مبالغ مالية مهمة تتراوح ما بين 4500 درهم و5000 درهم، أكثر من 10 أشخاص تسلم بهم رخص مؤقتة للسياقة يتم تزويرها لتشبه الرخص القانونية؛ إلا أن أحد الضحايا تقدم إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنغير من أجل معرفة مصير رخصة السياقة المتعلقة به، وأخبرته مصالح الوكالة أن رخصته مزورة وغير قانونية.

وسيتم تقديم المتهمين أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير للمثول أمام العدالة من أجل المنسوب إليهما؛ فيما تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للسلطات الأمنية والقضائية لمكافحة الجريمة المنظمة والحفاظ على النظام العام والقانوني، والأبحاث متواصلة من أجل تحديد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية.

حري بالذكر أن هذه العملية تعد خطوة مهمة في مكافحة العصابات المنظمة في المغرب بشكل عام. كما أن هذه الجهود تظل مستمرة لضمان سلامة ونزاهة إجراءات الحصول على الرخص الرسمية، ولتأكيد التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم.

الدرك الملكي يعترض شاحنة محملة بأسماك مهربة

 وأفادت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة لـ جريدة ”البحرنيوز”، أن عناصر الدرك الملكي، تمكنت في دورية اعتيادية على مستوى مدخل مدينة طرفاية، من توقيف شاحنة على متنها كميات كبيرة من الأسماك المختلفة ، دون توفرها على الأوراق الثبوتية، التي تفيد مصدرها الحقيقي  وكمياتها . إذ وفي إطار المراقبة والتفتيش التي يفعلها الدرك الملكي في مثل هذه الحالات، تم رصد الناقلة المعنية القادمة من الداخلة، وبعد الإستفسار، لم يتمكن السائق من تقديم إثباتات شحنة  الأسماك، المختلفة،  كانت تتجه للتصريف بالسوق السوداء.

وتم حجز الشاحنة بشحنتها، وتم تسليمها إلى مصالح مندوبية الصيد البحري بطرفاية، بحكم اختصاصها لتفعيل المساطر القانونية. وذلك بحضور لجنة تتشكل من مسؤولين تتقدمهم مصالح المندوبية الفرعية  للصيد البحري بطرفاية،  والمكتب الوطني للصيد وباشا الميناء والدرك الملكي البحري ،والجمارك ، والمصالح البيطرية .. 

وعمدت مصالح مندوبية الصيد، إلى مراجعة حجم شحنة الأسماك المحجوزة، من خلالها إعادة تفريغها بسوق السمك بالجملة، بهدف معرفة الكميات الأسماك الحقيقية عن طريق الفرز ، أو مصدرها الحقيقي، حيث وفي غياب الإثباتات تقع كمية الأسماك الزائدة ، تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به.