الدرك الملكي يعتقل شاباً موضوع مذكرتي بحث وطنيتين

 

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسرية جرسيف، اليوم السبت 26 أكتوبر الجاري، من إلقاء القبض على شخص كان موضوع مذكرتي بحث وطنيتين.

وتندرج هذه العملية المهمة في إطار الاستراتيجية الأفقية لكبح جماح امتداد الجريمة بكل أنواعها، حيث تم توقيف هذا الشاب بعد كمين محكم وُضع في منطقة “حوض أرثم” التابعة ترابياً لقيادة هوارة أولاد رحو، إقليم جرسيف، انتهى بإحالته على أنظار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.

ويأتي نجاح هذه العملية النوعية لجهاز الدرك الملكي بالمركز الترابي بسرية جرسيف بعد تدخل ميداني محكم، وقد استحسنتها ساكنة المنطقة.

تفكيك عصابة لتزوير رخص السياقة

في تطور جديد لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآيت عيسى أوبراهيم، الواقعة ضمن سرية تنغير، من توقيف شخصين يُشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والتزوير.

وكشفت المعلومات المتوفرة لهسبريس أن المتهم الرئيسي في القضية كان يقوم بتزوير الرخص المؤقتة للسياقة مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلا حاجة الناس إلى الحصول على هذه الرخص بسرعة وبدون الاجتياز القانوني للاختبارات؛ ما يسهل على المتهم عملية الإطاحة بالضحايا في شراكه.

وأفادت المصادر عينها بأنه بناء على معلومات دقيقة توصل بها المركز الترابي للدرك الملكي سالف الذكر، فُتح تحقيق تحت إشراف القائد الإقليمي للدرك الملكي وبتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير.

وأضافت مصادر الجريدة أن هذه المعلومات قد أسفرت عن استدعاء أحد الضحايا الذي أدلى بشهادته في محضر رسمي، مقدما وصفا للوسيط وبعض التفاصيل عن المتهم الرئيسي الذي كان يحمل لوحة تحمل اسم وكالة تعليم السياقة؛ وهو ما دعا إلى تحريك دوريتين خاصتين للقبض على المتهمين، بناء على المعلومات والأوصاف التي قدمها الضحية للدرك الملكي.

وأبرزت المصادر سالفة الذكر أنه بعد القبض على الشخصين المعنيين، بدأت الضابطة القضائية في التحقيق معهما تحت إشراف النيابة العامة؛ لتقود التحقيقات إلى وجود عدد من الضحايا الذين تم تسليمهم رخصا مؤقتة مزورة، وتم استجوابهم في محاضر رسمية.

وكانت مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا جد معمق مع الضحية (منتخب بإحدى الجماعات الترابية بالإقليم)، وبعد البحث معه قدم أوصافا ومعلومات مهمة حول المتهمين في هذه القضية. وبلغ عدد الضحايا، الذين تم النصب عليهم في مبالغ مالية مهمة تتراوح ما بين 4500 درهم و5000 درهم، أكثر من 10 أشخاص تسلم بهم رخص مؤقتة للسياقة يتم تزويرها لتشبه الرخص القانونية؛ إلا أن أحد الضحايا تقدم إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنغير من أجل معرفة مصير رخصة السياقة المتعلقة به، وأخبرته مصالح الوكالة أن رخصته مزورة وغير قانونية.

وسيتم تقديم المتهمين أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير للمثول أمام العدالة من أجل المنسوب إليهما؛ فيما تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للسلطات الأمنية والقضائية لمكافحة الجريمة المنظمة والحفاظ على النظام العام والقانوني، والأبحاث متواصلة من أجل تحديد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية.

حري بالذكر أن هذه العملية تعد خطوة مهمة في مكافحة العصابات المنظمة في المغرب بشكل عام. كما أن هذه الجهود تظل مستمرة لضمان سلامة ونزاهة إجراءات الحصول على الرخص الرسمية، ولتأكيد التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم.

الدرك الملكي يعترض شاحنة محملة بأسماك مهربة

 وأفادت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة لـ جريدة ”البحرنيوز”، أن عناصر الدرك الملكي، تمكنت في دورية اعتيادية على مستوى مدخل مدينة طرفاية، من توقيف شاحنة على متنها كميات كبيرة من الأسماك المختلفة ، دون توفرها على الأوراق الثبوتية، التي تفيد مصدرها الحقيقي  وكمياتها . إذ وفي إطار المراقبة والتفتيش التي يفعلها الدرك الملكي في مثل هذه الحالات، تم رصد الناقلة المعنية القادمة من الداخلة، وبعد الإستفسار، لم يتمكن السائق من تقديم إثباتات شحنة  الأسماك، المختلفة،  كانت تتجه للتصريف بالسوق السوداء.

وتم حجز الشاحنة بشحنتها، وتم تسليمها إلى مصالح مندوبية الصيد البحري بطرفاية، بحكم اختصاصها لتفعيل المساطر القانونية. وذلك بحضور لجنة تتشكل من مسؤولين تتقدمهم مصالح المندوبية الفرعية  للصيد البحري بطرفاية،  والمكتب الوطني للصيد وباشا الميناء والدرك الملكي البحري ،والجمارك ، والمصالح البيطرية .. 

وعمدت مصالح مندوبية الصيد، إلى مراجعة حجم شحنة الأسماك المحجوزة، من خلالها إعادة تفريغها بسوق السمك بالجملة، بهدف معرفة الكميات الأسماك الحقيقية عن طريق الفرز ، أو مصدرها الحقيقي، حيث وفي غياب الإثباتات تقع كمية الأسماك الزائدة ، تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به.

الدرك يحجز مخدرات و"معسلا" باشتوكة‬

تمكنت مصالح الدرك الملكي باشتوكة آيت باها من حجز أزيد من 70 كيلوغراما من مادة “المعسل” المهربة، بمنطقة سيدي بيبي.

الشحنة جرى حجزها في عملية مراقبة أجرتها مصالح الدرك الملكي على إثر شكوك حول حمولة السيارة، حيث أسفر تفتيشها عن حجز الكمية المذكورة.

وأسفرت العملية أيضا عن حجز لوحات ترقيم مزيفة، إلى جانب توقيف سائق السيارة ومرافقه جرى وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

وفي إطار الجهود نفسها التي تبذلها مصالح الدرك الملكي بإقليم اشتوكة آيت باها من أجل التصدي لحيازة وترويج الممنوعات، وصلت هذه المصالح إلى سيارة خفيفة كانت قد رفض سائقها، أمس، الامتثال لأمر التوقف الصادر عن عناصر الدرك.

ومكنت الأبحاث التقنية التي بوشرت في إطار هذه القضية إلى حجز السيارة، وأفضت الأبحاث المفعلة إلى توقيف شخصين وحجز أزيد من 5 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

يشار إلى أن مصالح الدرك الملكي بإقليم اشتوكة آيت باها قد تبنت خطة أمنية مشددة ضد حيازة وترويج مختلف أشكال الممنوعات؛ وهو ما أسفر عن حجز كميات كبيرة من المواد المحظورة، إلى جانب توقيف الضالعين في هذه الأفعال الإجرامية.